أفتَتحُ المقالَ بسمِ اللهِ
وأحمدُ اللهَ الذي قَدْ ألهَما
حَمدًا يكونُ مُبلغِي رٍِضوانَهْ
ثُمَّ أصلّي بعدَ حَمدِ الصَّمَدِ
وأسألُ اللهَ إلهَ الخَلْقِ
فهذِهِ قواعِدُ العقائِدِ
نظمْتُها شِعرًا يخِفُّ حِفظُهُ
حَكيتُ فيها أعدلَ المذاهبِ
جَمعتُها للملِكِ الأمينِ
عزيزِ مصر قيصرِ الشَّامِ ومَنْ
ذي العَدلِ والجُودِ معًا والباسِ
ابنِ الأجَلّ السيدِ الكبيرِ
لا زالتِ الأيامُ طَوْعَ أمرهِ
حتى ينالَ منتهى ءامالِهِ
لما استفاضَ في الأنامِ مَيلُهُ
حَكيتُ فيهِ أعدَلَ المذاهبِ
مَخَّضتُ كُتْبَ الناسِ واستخرجْتُها
لقَّبتُها حدائقَ الفصولِ
وها أنا أبدأُ بالحَدّ كمَا
لأنَّ مَن لم يعرِفِ الحُدودا
فإنْ رأيْتَ حُمرةً في خَطّي
أو لفْظِ حدّ فانْفِ مَا عداهُ
أو نُكتةٍ تصلُحُ أن تُميَّزا
أو رسمِ فَصلٍ فاعرِف الإشارةْ
فإنَّما أوردتُهُ اضطِرارَا
 

وأكِلُ الأمرَ إلى الإلَهِ
بفضلهِ دينًا حَنيفًا قَيّما
فهْوَ إلهي خَالقي سُبحانَهْ
على النبيّ المصطفى محمَّدِ
هدايةً إلى سَبيلِ الحقّ
ذكرْتُ منها مُعظَمَ المقاصِدِ
وفَهمُهُ ولا يشِذُّ لفظُهُ
لأنَّه أنهَى مُرادَ الطالبِ
النَّاصرِ الغازي صَلاحِ الدّينِ
ملَّكَهُ اللهُ الحِجازَ واليمنْ
يوسفَ مُحيي دولةِ العباسِ
أيوبَ نَجمِ الدينِ ذي التَّدبيرِ
والسَّعْدُ يَسعى معَ جيوشِ نصَرهِ
مؤيَّدًا ممتَّعًا بآلهِ
إلى اعتقادِ الحقّ وهْوَ أهلُهُ
إذْ كانَ أنهَى مُنتهَى المطالبِ
لا فَضلَ إلا أنني ابتكرتُها
ثمارُها جواهِرُ الأصولِ
بدا بهِ في القَولِ مَن تقدَّمَا
أضاعَ مما يَطلُبُ المقصُودا
مُثبتَةً فهْيَ للفظِ شَرْطِ
وحَرّرِ اللفظَ بحدِّ أداهُ
وأنَّ ما فعلتُه تَحرُّزا
إذا أتَتْ كَي تُحسِن العِبارةْ
وقدْ ذَكرتُ ذلكَ استظهارَا
 

قالَ شُيوخُ هذه الطريقةْ
وذكروا معناهُما مِنْ بعدُ
وهَا أنا أنقلُهُ وأوجِزُهْ
وهكذا إنْ قيلَ ما الشىءُ وَما
والشىءُ مِمَّا يستطيعُ حَدَّهُ
فكلُّها أسئلةٌ معدَّدَةْ
 

لا فرْقَ بينَ الحَدّ والحَقيقةْ
مُستوعبًا في كُلّ مَا يُحَدُّ
خَصيصَةُ الشىءِ التي تُميّزُهْ
مَائيَّةُ الشىءِ ومَا معناهُما
علا على الأشياءِ رَبي وحدَهُ
لفظًا وفي مَقصودِهَا مُتَّحدَهْ
 

واعلمْ بأنَّ الحَدَّ وصْفٌ راجعُ
دونَ كلامِ الحَدّ فاعرِف لَفظي
وانفردَ القاضي لِسانُ الأمَّهْ
فقالَ إنَّ الحَدَّ وصْفٌ راجعُ

 

حقًّا إلى المحدودِ وهْوُ قَاطِعُ
وواظِبِ التَّكرارَ بعدَ الحِفظِ
بمذهبٍ عن مُعظمِ الأئمّهْ
إلى كَلامِ الحَدّ وهْوَ شَاسِعُ

 

وأبلَغُ الألفاظِ في التحديدِ
وذاكَ مُختارُ الإمامِ الأوحَدِ
الحَدُّ لفظٌ يَجمعُ المحدُودا
وقَال مَنْ قدْ أحكَمَ الأصُولا
وأوضَحَ الدَّخْلَ وأبدى قولَهُ
واعلمْ بأنَّ الدخْلَ غيرُ مَاضي
وقيل فيما قدْ حكاهُ الأوَّلُ
وقد سمعتُ فيهِ لفظًا رائقا
حرَّرَهُ فُحُولُ أهلِ المنطقِ
وهْوَ كما أذكرُ فافْهمْهُ كما
قَوْلٌ وجيزٌ زِدهُ في صِفاتهِ
واشترطُوا للحَدّ شَرطينِ هُما
والرَّسمُ غيرُ الحَدّ فيما ذَكروا
فالشىء لا يُحدُّ لكن يُرسَمُ
 

ما قالَ أهلُ العلمِ بالتَّوحيدِ
أبي المعالي بنِ أبي مُحمَّدِ
ويَمنعُ النُّقصانَ والمزيدا
أرى الذي ذكرتَهُ مَدخولا
اللفظُ لا جَمْعَ ولا مَنعَ لهُ
إلاَّ على ما يرتضيهِ القاضي
الجَامعُ المانعُ وهْوَ مُجمَلُ
مُطَّرِدا منعكسًا مُوافقا
وسلكوا فيهِ أسَدَّ الطُّرُقِ
فهِمتُهُ تجدْهُ حَدّا مُحكمَا
دلَّ على مَحدودِه من ذاتِهِ
جِنسٌ وفصْلٌ لا غَنَاءَ عنهُما
قَد أطنَبوا في وَصفهِ وأكثروا
لعَدَمِ الفَصلِ كَذا قدْ رسمُوا